Statement about the last case- بيان بخصوص القضية الأخيرة

English below
في الرابع و العشرين من ابريل الجاري، وقبل يوم من الدعوات للمظاهرات بيوم تحرير سيناء، تم الحكم على أحد عشرة شخصاَ بالحبس لمدة تتراوح بين اثني عشر سنة إلى ثلاث سنوات، يرجع تاريخ قضيتهم إلى شهر سبتمبر من العام الماضي حيث ألقي القبض عليهم و تم توجيه مجموع التهم المعتادة في تلك القضايا — ممارسة الفسق والفجور و الدعوة إليه و اعتياده. ليست تلك الأحكام الأولى من نوعها، فبشهر مايو عام 2014 تم الحكم على خمسة من العابرات جنسيا بأحكام مشابهة تراوحت ما بين أربع سنوات إلى إثنى عشر سنة، وقضية أخرى قبلها بشهر ابريل وصلت الاحكام بها إلى ثمان سنوات.
منذ اكتوبر 2013 ومعدل قضايا القبض على مختلفي الميول الجنسية والجندرية هو قضية كل أسبوعين – بحسب ما نستطيع رصده من الصحف ولكننا على ثقة بأن العدد أكثر- نشرنا من قبل احصائيات بما سجلناه والعدد المعلوم لنا من المقبوض عليهم وعليهن.

بالرجوع إلى القانون المستخدم في تلك القضايا، و هو قانون مكافحة الفسق والفجور، فإنه قانون, و كسائر القوانين المصرية, فضفاض في تعبيراته، لا يحدد الجريمة, ولا يضع لها شكلا معيناً ثابتاً. و من خلال مناقشاتنا مع أحد المحامين المهتمين بالدفاع عن مختلفي الميول الجنسية والجندرية، فقد أوضح لنا أن بنود هذا القانون لا تنطبق حتى على أغلب قضايا القبض على المثليين والعابرات جنسياً، فركن الاعتياد لا يمكن إثباته عملياً، كما أنه, و في معظم القضايا, يتم وضع ما بحوزة المقبوض عليهم من أموال شخصية على أنه حرز يثبت تقاضي الأجر مقابل الخدمة الجنسية.
فإذا افترضنا أن قانون مكافحة الفسق والفجور قانون سليم وليس جائر- والواقع أنه جائر ونحن ضده- فحتى بنوده لا تنطبق على القضايا. إن ما يحدث إذاً هو بعيد عن القانون تماماً، ويمثل إرادة وأهواء شخصية لممثلين من السلطة التنفيذية و القضائية في التنكيل بمختلفي الميول الجنسية و الجندرية وبالنساء ايضاً، فهم يرون أن تلك الفئات لا تملك قرارها بيدها، رغباتهم و أجسادهم ليست لهم، لا يستطيعون ولا يحق لهم أن يفعلوا أو أن يمارسوا الجنس مع من يريدون، إنما عليهم أن يخضعوا للقيود المكبلة للحريات، ليكملوا منظومة القهر و السيطرة التي تفرضها الدولة و المجتمع الأبوي، فإن تحرر تلك الفئات يمثل خطر عليهم، وسيكون البداية في سلسلة التحرر من قيود أخرى تتيح للنظام الحاكم و المجتمع الاستبداد والسيطرة على كل أموره. إن قضية الحرية الجسدية والجنسية هنا ليست رفاهية، بل هي نقطة أساسية من مجموع الحقوق الشخصية المهدورة، التي من خلالها سيتغير شكل المجتمع و يخرج من عباءة قيوده القديمة البالية المسيطرة عليه منذ سنوات عدة، والتي لم تأتي بخير ولم تدفع شر.
وفي المقابل، لم نجد حزباً أو حراكاً أو تنظيماً ممن يتبنون المدنية والعلمانية ويتحدثون دائماً عن الحريات والحقوق ووجوب التغيير، لم نجد أياً منهم يصدر بياناً يشجب فيه تلك الأحداث والانتهاكات خاصة، فدائماً ما يتم الحديث عن تلك القضايا داخل الغرف المغلقة و الجلسات الخاصة، ولكن تلك الأحاديث لا تخرج للنور أبداً ولا تمثل رأي أو اتجاه كيان بعينه، والحجة المشهورة أن الإعلان عن المواقف من تلك القضايا يضعف المواقف في قضايا سياسية أخرى يرونها أكثر أهمية!
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو إلى متى ستستمر تلك الطريقة في التعامل مع القضايا التي تراها تلك الحركات و الاحزاب والتنظيمات “حساسة” أو “يوجد ما هو اكثر منها اهمية”؟ وهل فعلا تلك طريقة مجدية؟ هل فعلا سيطرأ أي تغيير مادامت تلك القضايا تعتبر قضايا ثانوية؟ وكيف ترى تلك الكيانات أن التغيير سيحدث من خلال الصمت و عدم إثارة الجدل والصدام الذي يغير ويجدد شكل المجتمع؟
القضايا الحقوقية لها مجموعات بالفعل تعمل عليها كل حسب طاقته و استطاعته، يحاولون متابعتها وطرح أدبيات لها- قد تنجح وقد تفشل-، وحالياً بمصر لا يتوقع أحد تغيير في تلك الاوضاع على المدى القريب، ولكن إعلان المواقف الصريحة والعلنية للحركات والتنظيمات والاحزاب وإظهار التأييد أو حتى الرفض لها، يضع أمور كثيرة في نصابها، ويوضح حقيقة ما تتبناه تلك الحركات و الأحزاب، والذي بدوره سيغير الكثير من خرائط التحالفات المزمعة، وسيغير بدوره طريقة السعي لإقرار تلك الحقوق.
—————————————————
On Sunday, 24th of April, only one day before the 25th of April demonstrations that had been called for in Egypt, the Giza Misdemeanors Court sentenced 11 men to terms of up to 12 years in prison over charges of “inciting debauchery” after they were arrested for allegedly committing homosexual acts.
Three people were sentenced to 12 years in prison while the rest were given between three and nine years. The 11 men had been arrested in September 2014 from the Agouza area in Giza. This isn’t the first case of its kind with such sentences. In May 2014 five transgender persons had been sentenced between 4 to 12 years in prison; another four men were sentenced a month before that, each up to 8 years.
Since the end of 2013, when the crackdown on the LGBTI+ community in Egypt started, we have encountered a case every two weeks –based on information we gathered from newspapers and our networks, as we are sure that there are more cases in courts and arrests that we haven’t heard of.
It is hard to document all cases in every court and every police station. We have published statistics reflecting our records of cases in Egypt in the years 2014 & 2015, in addition to our regular updates about the current situation in Egypt concerning LGBTI+ rights.
By discussing the Combating Debauchery and Prostitution law which is used to criminalize homosexuality with lawyers, they declared that this law is similar to many Egyptian laws which are quite vague and could have so many reinterpretations to be used against whoever. It is a methodology of fabricating, or reframing the law in order to condemn people regardless, which can be used to criminalize the activities according to the whim of the officers and judicial actors. For example, a situation like habitual practicing of debauchery and prostitution for money cannot be substantiated in most of the cases. However, the authorities consider any amount of personal money found on the victim as enough evidence for conviction.
It is a clear conclusion that this crackdown and this amount of cases have nothing to do with law nor justice, it is all political and judicial whims which aim to oppress one’s sexual freedom and deny people autonomy over their own bodies, which has to stay as one of the state’s businesses to be controlled and used for the sake of the power dynamics and state’s interest. This oppression comes as part of a totalitarian system that seeks to control all aspects of individual lives, to fully oppress peoples’ dreams and wills, to oppress women and LGBTI+ and to affirm state monopoly over everyone, and dictate their relationships with their bodies, and the way society should look at them, to guarantee the continuity of patriarchal traditions, and to prevent any kind liberation and secularism. And whoever thinks of rebelling against this oppression of personal freedoms, would most likely be stigmatized, abandoned or marginalized because of their genitals or sexual preferences.
During all this, we’re yet to come across any statement or vocal position against this policy from any political party or movement that believes in, and calls for, liberalism and secularism, while supporting our cause in secret. They claim they can’t support that cause publicly because it might weaken or affect the other ‘more important’ causes they stand for.
Therefore, we are wondering, for how longer will the LGBTI+ topic remain shrouded in silence? And would an end to that silence make any difference to the cause? Would it decrease the violations committed against this group, by society?
LGBTI+ rights are human rights!
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s